إستدامة النمو الاقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية، والحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % على الأقل سنوياً في أقل البلدان نمواً
تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا والابتكار، وعلى القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، و ريادة الأعمال، والقدرة على الإبداع والابتكار
تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الإستهلاك والإنتاج، تدريجياً، حتى عام ٢٠٣٠، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي
بحلول عام ٢٠٣٠، تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة
بحلول عام ٢٠٢٠، الحد بقدر كبير من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب
"بحلول عام ٢٠٢٥، اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله "
حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفّر السلامة والأمن لجميع العمال، والعمال المهاجرون، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
"بحلول عام ٢٠٣٠، وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفّر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية "
"تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها "
زيادة دعم التجارة عبر الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة
بحلول عام ٢٠٢٠، وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص للعمل، الصادر عن منظمة العمل الدولية